توضيح قانوني/دستوري حول مسألة التقاعد ومرسوم القانون 2014

توضيح قانوني/دستوري حول مسألة التقاعد:

رغم أنه ليس في نيتي الدفاع عن المشروع الحكومي بخصوص إصلاح نظام التقاعد، فإنني لاحظت الاهتمام المتزايد بالمسألة الدستورية والقانونية في هذا الموضوع، لذلك أريد ان أوضح ما يلي:

أولا: إن المرسوم/قانون المنشور مؤخراً في الجريدة الرسمية قد صدر باتفاق بين الحكومة ولجنتي البرلمان المختصتين وفق الفصل 81 من الدستور، مما يعني انه نص غير نهائي إذ يلزم عرضه على البرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية القادمة؛

ثانيا: إن النص المنشور قد أدخل تعديلات جزئية على النص المتعلق بنظام المعاشات المدنية من خلال اضافة فقرات جديدة. لكن ربما ما أثار الانتباه هو الإشارة إلى ان التقاعد محدد في 65 سنة. لكن يجب الانتباه الى ان النص الأصلي لسنة 1971جاء فيه حرفيا ما يلي:
الفصــــــل 1 “يحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين (60) سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين (65) سنة”.
ولذلك فلا علاقة للمشروع الحكومي بالنص المنشور.

ثالثا: إن المشروع الحكومي لتمديد سن التقاعد لا زال في مراحله الأولى، ويلزم عرضه على البرلمان والحصول على مصادقة كل مجلس على المشروع.

رابعا: ينبغي التجنيد لمناقشة الموضوع عند طرحه أمام البرلمان حتى نتمكن من الضغط على “ممثلينا” الذين انتخبناهم للدفاع عنا وليس لإضافة أعباء جديدة علينا لنعمل أطول ونؤدي أكثر لنتقاضى أقل.

خامسا: لنا عودة مفصلة للموضوع عند طرحه أمام البرلمان.

About بن يونس المرزوقي 68 Articles
بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، المملكة المغربية؛ مهتم بالمجالات التالية: الدراسات الدستورية والسياسية؛ القانون البرلماني؛ العمل الحكومي؛ الأنظمة الانتخابية؛ قضايا النوع الاجتماعي؛ صياغة النصوص القانونية؛ الإعلام والتواصل؛ الحقوق والحريات الأساسية؛ القانون والعلوم الجنائية. وبصفة عامة كل ما يرتبط بالتخصصات التي تندرج في إطار القانون العام.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*