مخالفات التعمير

أمام المحكمة الابتدائية بوجدة

عرض في مادة مخالفات التعمير

الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

إعداد الطلبة

مراد اعلابو

عبد الكريم السرغيني

المحارزي الهاشمي

نادية برحو

السنة الجامعية : 2006 /2007

مقدمة :

يشكل التعمير إحدى السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية ، وأمام التطور الديمغرافي السريع فإن هذا جعل من الدولة تبذل مجهدات عدة قصد معالجة هذه الظاهرة عن طريق تدخلها المباشر  بسن نصوص قانونية ، ويعتبر كل من قانون 12 . 90 و 25 . 90 [1] من أهم القوانين المنظمة للتعمير بالمغرب.

هذه القوانين نصت على مخالفات وعقوبات زجرية ومدنية تبطل كل تصرف مخالف لقوانين التعمير هدفها هو حماية القيم  في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة وعدم المس بجماليتها هذا بالإضافة على الالتصاق الوطيد ما بين التعمير والظروف المهمة والاقتصادية[2].

ولأجل ذلك فإن المشرع قد خص للجهاز القضائي باختصاصات هامة ، تتجسد في مراقبة تنفيذ قانون التعمير وقيوده ، ويشكل القضاء الزجري لماله من ردع للأفراد المجتمع أهمية يتعين أخذها بعن الاعتبار إلا أن هذا القضاء وأمام ضرورة حماية النظام العام المجتمعي والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها هذا المجتمع يجد  نفسه حائرا ما بين التشديد في العقوبات والتساهل فيها خاصة وأن دوره في هذا المجال يكون آخر حلقة ، وهو يخضع لمزاجيات الإدارة سواء منها المحلية " أو المنتخبة " في إحالة المخالفات عليه من عدمه [3].

وإذا كانت النصوص القانونية تتصف بخاصية الالتزام ، هذه الخاصية تفعل أمام مؤسسة القضاء عبر سن عقوبات وبالتالي تحقيق الردع العام والخاص فهل يمكن القول على أن نظام الزجر المعمول به حاليا ، يحقق فعلا هذا الردع ؟ وبالتالي الحد من مخالفات التعمير ، خاصة فإنه بالرجوع إلى الواقع العملي لنا انطباعا يخالف ما يصب أن يكون عليه التعمير بالمغرب.

وإلا أي يمكن القول على أن مؤسسة القضاء ( المحكمة الابتدائية بوجدة ) تساهم في الحد من مخالفات التعمير ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية وغيرها ، سنقسم هذا البحث على ما يلي :

أولا : دراسة عملية من خلال العمل القضائي للمحكمة الابتدائية وجدة نموذجا.

ثانيا : تقسيم العمل القضائي للمحكمة الابتدائية وجدة.

أما بخصوص سنوات 1996 – 97 – 98 – 99- 2000 فقد تم تسجيل الإحصائيات التالية [4] :

1996 سجلت       15مخالفة.

1997 سجلت       37 مخالفة

1998 سجلت       109 مخالفة

1999 سجلت       52 مخالفة.

2000 سجلت       41 مخالفة.

ثانيا : تقسيم العمل القضائي للمحكمة ابتدائية وجدة

من خلال اعتمادنا على الدراسة الميدانية عبر الاطلاع على الأحكام الصادرة عن  محكمة الابتدائية بوجدة ، نخلص على مجموعة من الخلاصات نجملها في ما يلي:

- أن المحكمة قضت في كافة الأحكام بالهدم وإرجاع الحالة على ما كانت عليه بغض النظر عن طبيعة المخالفة.

- أن الغرامات المحكوم بها تتراوح ما بين 2000 ألفي درهم و 20000 درهم ، مع اختلاف في الحكم بهذه  الغرامات من قضية على أخرى رغم كون  الوقائع هي نفسها لا تتغير ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على السلطة التقديرية للقاضي في تحديد قيمة الغرامة ، رغم أنها تبقى إجمالا مرنة لا تحقق الردع المطلوب منها.

- كل الأحكام تذهب إلى  اعتبار  أن المحاضر  المنجزة  في إطار المخالفات هي محاضر لا يطعن فيها إلا بالزور.

- أن الأحكام تصدر في مطبوع منجز سلفا ويتضمن نفس البيانات  وكأننا أمام عقد نموذجي .

- ما يلاحظ كذلك على ان الطرف  المدني المتمثل في المجالس الجماعية نجده في بعض القضايا بينما يغيب في قضايا أخرى.

- أغلب المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمصالح البلدية يتم تحريرها في فترات شهري ماي ويونيو ويوليوز غشت ، شتنبر ، مما يدل على أن مخالفات التعمير تكثر بمدة في هذه الفترات ودليل ذلك مما لا شك هو أن المخالف يستقل فترة العطلة السنوية لأغلب الموظفين المجالس البلدية.

- إن أغلب المخالفات المسجلة بسجلات المحكمة الابتدائية بوجدة  تتجلى في البناء بدون الحصول على رخصة.

- أغلب المخالفين هم من صنف الذكور ، حالة واحدة عثرنا عليها ، مخالفة  تم ارتكابها من طرف امرأة.

- خلص العارض الأستاذ عبد العالي هب سريع [5] إلى أن مجموع المخالفات هو 461 مخالفة بمعدل 77 مخالفة كل سنة ، وبمقارنة هذا العدد مع شساعة الإقليم يتضح على ان هذا العدد هو جد ضئيل  مقارنة مع واقع  مخالفات التعمير بمدينة وجدة ، مما يدل على أن مجموعة مع المخالفات لا يتم  تحريك المتابعات بشأنها .

- اختلاف عدد المخالفات من جماعة إلى أخرى يظهر كون أن الجماعة التي تعرف حركة عمران كبيرة تصرف مخالفات كثيرة.

خاتمة:

إذا كانت مخالفات التعمير منتشرة بشكل مستفحل ، فإننا خلصنا على كون أن عدد المتابعات والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوجدة جد قليلة مقارنة مع المخالفات التي تعرفها المدينة ، ولعل هذا يجعلنا نذهب إلى كون أن المجالس البلدية والإدارات المكلفة بضبط  المخالفات لا تتحرك من أجل ضبط هذه المخالفات وبالتالي تحريك المتابعات وبالتالي تقترح ما يلي :

- ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المسطرية المتبعة في تحريك المتابعات .

- ضرورة وجود قضاء متخصص في قضايا التعمير وذلك عبر خلق مواد تتعلق بقضايا التعمير والعقار بالمعهد العالي للدراسات القضائية .

- ضرورة إعادة النظر في العق-وبات المقررة ، على اعتبار أنها عقوبات مخففة بالنظر لخطورة  المخالفات.