جامعة محمد الأول

كلية الحقوق بوجدة

مسلك الماستر في قانون العقود و العقار

السداسي الثاني

 

 

 

 

مخالفات التعمير

أمام المحكمة الابتدائية بوجدة

عرض في مادة مخالفات التعمير

 

الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

 
 

إعداد الطلبة

مراد اعلابو

عبد الكريم السرغيني

المحارزي الهاشمي

نادية برحو

 
 

السنة الجامعية : 2006 /2007

 
 

مقدمة :

يشكل التعمير إحدى السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية ، وأمام التطور الديمغرافي السريع فإن هذا جعل من الدولة تبذل مجهدات عدة قصد معالجة هذه الظاهرة عن طريق تدخلها المباشر  بسن نصوص قانونية ، ويعتبر كل من قانون 12 . 90 و 25 . 90 [1] من أهم القوانين المنظمة للتعمير بالمغرب.

هذه القوانين نصت على مخالفات وعقوبات زجرية ومدنية تبطل كل تصرف مخالف لقوانين التعمير هدفها هو حماية القيم  في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة وعدم المس بجماليتها هذا بالإضافة على الالتصاق الوطيد ما بين التعمير والظروف المهمة والاقتصادية[2].

ولأجل ذلك فإن المشرع قد خص للجهاز القضائي باختصاصات هامة ، تتجسد في مراقبة تنفيذ قانون التعمير وقيوده ، ويشكل القضاء الزجري لماله من ردع للأفراد المجتمع أهمية يتعين أخذها بعن الاعتبار إلا أن هذا القضاء وأمام ضرورة حماية النظام العام المجتمعي والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها هذا المجتمع يجد  نفسه حائرا ما بين التشديد في العقوبات والتساهل فيها خاصة وأن دوره في هذا المجال يكون آخر حلقة ، وهو يخضع لمزاجيات الإدارة سواء منها المحلية " أو المنتخبة " في إحالة المخالفات عليه من عدمه [3].

وإذا كانت النصوص القانونية تتصف بخاصية الالتزام ، هذه الخاصية تفعل أمام مؤسسة القضاء عبر سن عقوبات وبالتالي تحقيق الردع العام والخاص فهل يمكن القول على أن نظام الزجر المعمول به حاليا ، يحقق فعلا هذا الردع ؟ وبالتالي الحد من مخالفات التعمير ، خاصة فإنه بالرجوع إلى الواقع العملي لنا انطباعا يخالف ما يصب أن يكون عليه التعمير بالمغرب.

وإلا أي يمكن القول على أن مؤسسة القضاء ( المحكمة الابتدائية بوجدة ) تساهم في الحد من مخالفات التعمير ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية وغيرها ، سنقسم هذا البحث على ما يلي :

أولا : دراسة عملية من خلال العمل القضائي للمحكمة الابتدائية وجدة نموذجا.

ثانيا : تقسيم العمل القضائي للمحكمة الابتدائية وجدة.

 
 

الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وجدة خلال سنوات

 

 2004 2005 2006

 

تاريخ ال

أطراف النزاع

نوع المخالفة

العقوبة المقررة من طرف المحكمة

حكم صادر بتاريخ 29/04/2004

السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة / في مواجهة مهدي لحبيب

البناء بدون الحصول على ترخيص مكتوب

غرامة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المجلس البلدي لواد الناشف تعويض قدره 1000 درهم.

كما تأمر بهدم ما تم بناؤه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

حكم صادر بتاريخ 14/10/2004

النيابة العامة عبد القادر راساني

تشييد بناء بدون الحصول على ترخيص مكتوب

غرامة نافذة قدرها 6000 درهم وكذا هدم ما تم تشييده وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم صادر بتاريخ 14/10/2004 ملف عدد 1377/04

النيابة العامة في مواجهة المسمى  الحسني

البناء بدون رخصة

غرامة نافذة قدرها 4000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم صادر بتاريخ07/06/2004 ملف عدد 3272/03

النيابة العامة في مواجهة المسماة رحيمة الغازي

تشييد بناء بدون الحصول على ترخيص مكتوب

غرامة نافذة قدرها 9000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم صادر بتاريخ 25/06/2004

النيابة العامة بن عسى  صديقي

تشييد بناء دون الحصول على رخصة

غرامة مالية قدرها 4000 درهم وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم صادر بتاريخ 01/04/2004 ملف عدد 3816/2001

النيابة العامة الطرف المدني ( المجلس البلدي   وجدة سيدي زيان)

والمسمى العمراني أحمد بن عاشور

البناء بدون رخصة البناء

غرامة مالية قدرها 4000 درهم وتعويض للمجلس البلدي قدره 1000 درهم كما تأمر المحكمة المخالف بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم صادر بتاريخ 22/12/560/2005

النيابة العامة في مواجهة المسمى علي قيسي مع وجود طرف مدني متمثل في المجلس البلدي لبني درار

البناء بدون رخصة

غرامة نافذة قدرها 3000 درهم وتعويض مدني قدره 1000 درهم وتأمر المحكمة بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم بتاريخ 18 /03/2005 ملف عدد 623/05

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المسمى  حمان زياني

البناء بدون رخصة

غرامة نافذة قدرها 5000 درهم كما تأمر المحكمة المخالف بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

حكم بتاريخ 09/06/2005 ملف عدد 522/05

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة

 في مواجهة المسمى محمد بقالي

البناء بدون رخصة

غرامة نافذة قدرها 20000 درهم كما تأمر المحكمة المخالف بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم بتاريخ 28/03/2006 ملف عدد 6895/2005

النيابة العامة في مواجهة يسمى يوطي جمال

البناء بدون رخصة

 غرامة نافذة قدرها 1000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم بتاريخ 16/10/2006 ملف عدد 6829/05

النيابة العامة في مواجهة المسمى أجدار  

البناء بدون رخصة

غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم كما تأمر المحكمة المخالف بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

حكم صادر بتاريخ 16/10/2006 ملف عدد6828/05

السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المسمى بنعلي إبراهيم بن   الطرف المدني : المقاطعة الحضرية الثالثة

إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص

غرامة نافذة قدرها 60.000 درهم

حكم صادر بتاريخ 12/06/2006 ملف عدد 6846/05

النيابة العامة والطرف المدني رئيس المجلس الحضري بوجدة في مواجهة المسمى إدريس خلوق بن علي.

البناء بدون رخصة

غرامة نافذة قدرها 6000 درهم وبأداء تعويض لفائدة المجلس البلدي بوجدة قدره 3000 درهم كما تأمر المحكمة المخالف بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

 
 
 

أما بخصوص سنوات 1996 97 98 99- 2000 فقد تم تسجيل الإحصائيات التالية [4] :

1996 سجلت       15مخالفة.

1997 سجلت       37 مخالفة

1998 سجلت       109 مخالفة

1999 سجلت       52 مخالفة.

2000 سجلت       41 مخالفة.

ثانيا : تقسيم العمل القضائي للمحكمة ابتدائية وجدة

من خلال اعتمادنا على الدراسة الميدانية عبر الاطلاع على الأحكام الصادرة عن  محكمة الابتدائية بوجدة ، نخلص على مجموعة من الخلاصات نجملها في ما يلي:

- أن المحكمة قضت في كافة الأحكام بالهدم وإرجاع الحالة على ما كانت عليه بغض النظر عن طبيعة المخالفة.

- أن الغرامات المحكوم بها تتراوح ما بين 2000 ألفي درهم و 20000 درهم ، مع اختلاف في الحكم بهذه  الغرامات من قضية على أخرى رغم كون  الوقائع هي نفسها لا تتغير ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على السلطة التقديرية للقاضي في تحديد قيمة الغرامة ، رغم أنها تبقى إجمالا مرنة لا تحقق الردع المطلوب منها.

- كل الأحكام تذهب إلى  اعتبار  أن المحاضر  المنجزة  في إطار المخالفات هي محاضر لا يطعن فيها إلا بالزور.

- أن الأحكام تصدر في مطبوع منجز سلفا ويتضمن نفس البيانات  وكأننا أمام عقد نموذجي .

- ما يلاحظ كذلك على ان الطرف  المدني المتمثل في المجالس الجماعية نجده في بعض القضايا بينما يغيب في قضايا أخرى.

- أغلب المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمصالح البلدية يتم تحريرها في فترات شهري ماي ويونيو ويوليوز غشت ، شتنبر ، مما يدل على أن مخالفات التعمير تكثر بمدة في هذه الفترات ودليل ذلك مما لا شك هو أن المخالف يستقل فترة العطلة السنوية لأغلب الموظفين المجالس البلدية.

- إن أغلب المخالفات المسجلة بسجلات المحكمة الابتدائية بوجدة  تتجلى في البناء بدون الحصول على رخصة.

- أغلب المخالفين هم من صنف الذكور ، حالة واحدة عثرنا عليها ، مخالفة  تم ارتكابها من طرف امرأة.

- خلص العارض الأستاذ عبد العالي هب سريع [5] إلى أن مجموع المخالفات هو 461 مخالفة بمعدل 77 مخالفة كل سنة ، وبمقارنة هذا العدد مع شساعة الإقليم يتضح على ان هذا العدد هو جد ضئيل  مقارنة مع واقع  مخالفات التعمير بمدينة وجدة ، مما يدل على أن مجموعة مع المخالفات لا يتم  تحريك المتابعات بشأنها .

- اختلاف عدد المخالفات من جماعة إلى أخرى يظهر كون أن الجماعة التي تعرف حركة عمران كبيرة تصرف مخالفات كثيرة.

خاتمة:

إذا كانت مخالفات التعمير منتشرة بشكل مستفحل ، فإننا خلصنا على كون أن عدد المتابعات والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوجدة جد قليلة مقارنة مع المخالفات التي تعرفها المدينة ، ولعل هذا يجعلنا نذهب إلى كون أن المجالس البلدية والإدارات المكلفة بضبط  المخالفات لا تتحرك من أجل ضبط هذه المخالفات وبالتالي تحريك المتابعات وبالتالي تقترح ما يلي :

- ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المسطرية المتبعة في تحريك المتابعات .

- ضرورة وجود قضاء متخصص في قضايا التعمير وذلك عبر خلق مواد تتعلق بقضايا التعمير والعقار بالمعهد العالي للدراسات القضائية .

- ضرورة إعادة النظر في العق-وبات المقررة ، على اعتبار أنها عقوبات مخففة بالنظر لخطورة  المخالفات.


 

[1] - ظهير شريف رقم 31 . 92 . 1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) بتنفيذ القانون رقم 12 .90 المتعلق بالتعمير منشور في الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992.

ظهير شريف رقم 7 92 1 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) بتنفيذ القانون رقم 25 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .

[2] -  الجيلالي بوحبص : مقالات في القانون العقاري وقانون البناء ، دور القضاء الزجري في مجال مخالفات البناء ، الطبعة الأولى 2006 ص 96.

[3] - نفسه : م.س. ص 96.

[4]  - عبد العالي هب الريح : ندوة حول القضاء والتعمير المحكمة الإدارية بوجدة ( غير منشور ).

[5]  - عبد العالي هب الريع م.س.

 

 

تصميم : JWD