مخالفات بالمغرب خلال مرحلة الحماية

عرض في مادة مخالفات التعمير

الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

إعداد الطلبة

حفيظة الوعماري

فاطمة بنشلال

دراز لبنى

السنة الجامعية : 2006 /2007

مقدمة :

اتخذت سلطات الحماية مجموعة من التدابير والقرارات على مستوى التعمير وذلك من طرف المقيم العام الأول ( اليوطي ) حيث عمل على فرض تدابير على المهندسين المعماريين الذين جلبهم ليشرفوا على التعمير والسكنى حيث أوجبهم على الحفاظ على المدن العتيقة وأن – من يد التغيير والتحديد ثم بناء أحياء أوربية وفق طراز معماري يمزج بين محاسن الهندسة المعمارية الفرنسية ومحاسن الهندسة المعمارية الأصيلة المغربية وذلك من أجل تشجيع المستوطنين لاستعمار المغرب وعملت سلطات الحماية على إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية عقوبات لزجر مخالفات التعمير التي يمكن أن تقع آنذاك ولمعرفة هذه المخالفات ستطرق لمعالجتها من خلال :

المبحث الأول : مخالفات التعمير خلال فترة الحماية.

المبحث الثاني : قراءة في التعمير في ظهائر الحماية المتعلقة بالمخالفات.

المبحث الأول :

مخالفات التعمير خلال فترة الحماية.

ظهير 30 يوليوز 1952 المتعلق بالشؤون العقارية :

الصادر بتاريخ 26 شتنبر 1952 موافق ل 5 محرم 1372 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2083 ص 6146.

ظهير شريف متعلق بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة بتاريخ 30 شتنبر 1953 [1]

المبحث الثاني :

قراءة في ظهائر الحماية المتعلقة بمخالفات التعمير

من خلال قراءتنا لهذه

الجداول لاحظنا أن مخالفات ظهير 1933 / 04 / 14 [2] كانت معظمها مخالفات تنصب على عدم احترام المسطرة المتبعة لنشر وإعلان تصميم مشروع التجزئة ومن حيث العقوبات كانت أغلبها مدينة تتمثل في غرامات مالية لا تتجاوز 6000 فرنك.

أما بالنسبة لظهير 30 يوليوز 1952 [3] فالمخالفات المنصوص عليها ضمن هذا الظهير تطورت بالمقارنة مع ظهير 1933 المتعلق بالتجزئة العقارات حيث نص على مخالفة بناء عقارات في ملك عمومي ثم عقارات مخالفة لضوابط التهيئة ما نتج عنه توقيع عقوبات منها ما هو مدني تتمثل في غرامة تتراوح بين 50.000 فرنك ومليون فرنك وهذا ما لم يكن في ظهير 1933 بل أكثر من ذلك فرضت عقوبات جنائية متمثلة في السجن من 15 يوم إلى 3 أشهر.

 وفيما يتعلق بظهير 30 شتنبر 1953 المتعلق بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها على قطع صغيرة فيلاحظ أنه ثم تعين شخص وتعين المخالفة ، مثلا يعاقب كل شخص باع عقار على الشياع أو أخرى فيه قسمة أو جزأه إلى أقساط غير معدة للبناء دون إذن ص من الإدارة بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 و 5000.000 فرنك.

كما يسجل على هذا الظهير أنه تم الرفع من الغرامات المالية حيث وصلت إلى 8000.000 فرنك.

 وبصفة عامة ما يمكن ملاحظته أن سلطات الحماية الفرنسية ركزت على العقوبات المدنية حيث احترمت مبدأ التدرج في توقيعها ففي ظهير 1933 كانت الغرامة تتراوح ما بين 500 إلى 5000 فرنك . ثم تطورت خلال ظهير 1952 ما بين 50.000 فرنك ومليون فرنك إلى أن وصلت في ظهير 1953 إلى إلى 5000.000  والملاحظة الأساسية أنه لم يتم فرض عقوبات مالية للحرية إلا في حالة واحدة كانت ما بين 16 يوم إلى 3 أشهر.

خاتمة

 يتبين من خلال ما تم عرضه من المخالفات والعقوبات التي كانت تفرضها سلطات الحماية على المغاربة ، لا تختلف على ما هو منصوص عليه في القانون الفرنسي ، والمطبق في فرنسا سواء من حيث الغرامات المالية أو من حيث العقوبات السالبة للحرية ، فهذا التشابه بين قانون التعمير الذي كانت تطبقه فرنسا في بلدها وبين ما طبقته في فترة الحماية داخل المغرب ، كان الهدف منه هو توفير أرضية آمنة للمعمرين الفرنسيين.

من هنا نتساءل هل احتفظ المشرع المغربي بنفس هذه العقوبات بعد خروج سلطات الحماية من المغرب ، أم تم تغييرها ؟.