دور الوكالات الحضرية

في ضبط مخالفات التعمير

عرض في مادة مخالفات التعمير

الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

إعداد الطلبة

مصطفى المرضي

عبد الله البوبكري

نور الدين الشكوطي

نور الدين بريمي

السنة الجامعية : 2006 /2007

مقـدمة :

تعتبر سياسة إعداد التراب أو سياسية تهيئة المجال ، سياسة للتنمية الشمولية والمتوازنة لمختلف جهات التراب الوطني التي تنصب على المجال من خلال الاستغلال العقلاني له . كما أن التعمير بدوره يرتبط بإعداد التراب الوطني من حيث أنه يعنى بمجالات استقرار التجمعات البشرية على ضوء طرق عيشها.

وإذا كانت الأجهزة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير تتميز بالتعدد فإن أهم جهاز يتمثل في الوكالات الحضرية التي تعتبر فاعلا أساسيا في ميدان التعمير لأنها المؤهلة مقارنة مع غيرها من الأجهزة – لإعداد وثائق التعمير لتوفرها على أطر ومهندسين ذات كفاءة عالية ، والوكالات الحضرية كبنية إدارية جديدة جاءت بهدف تنظيم المجال الذي يعيش أزمة على هذا الأساس تم إحداث الوكالة الحضرية بالدار البيضاء سنة 1984 [1].

ويمكن تعريف الوكالات الحضرية بأنها عبرة عن " مؤسسات عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسير من طرف مديرية ملحقين بالوزارة الوصية وعلى استشارة دائمة مع المصالح المركزية وبتنسيق مع المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والمحافظة على إعداد التراب الوطني "[2] ومن أجل إرساء هياكلها ، وتوفير الموارد البشرية والتقنيات اللازمة قامت الوكالة الحضرية بوجدة بإجراء مجموعة من المشاورات مع مختلف المسؤولين والمعنيين بالأمر وذلك من أجل تحديد وسائل ومناهج العمل لضبط مخالفات التعمير وذلك لضمان نجاح عملية الإقلاع في أحسن الظروف ، وكذا ضمان استمرارية تجهيز هذه المؤسسة التقنية بجميع الأدوات الضرورية لتسييرها ، في هذا الإطار وتطبيقا لتوجيهات السيد الوزير وتتويجا لسلسلة الاجتماعات التنسيقية أسبوعية التي خصصت لاطلاع أطر ومسؤولي الوكالة على آخر مستجدات في ميدان تدبير شؤون الإدارة انعقد بمقر الوكالة الحضرية بوجد بتاريخ 11 غشت 2000  الاجتماع الشهري برئاسة السيد المدير وحضور ممثل عن المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني وكذا كافة مستخدمي الوكالة من أجل عرض المشاريع والأشغال التي تنجزها الوكالة في ميدان مخالفة التعمير التي تهدف إلى حماية القيم في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة وعدم المس بجماليتها ، هذا بالإضافة إلى الالتساق الوطيد ما بين التعمير والظروف الصحية والاقتصادية ككل [3] وإعداد التراب الوطني [4].

وحتى يتسنى للوكالة الحضرية بوجدة أن تقوم بدورها كاملا في مجال معالجة الملفات وتتبع مسار المشاريع ولتعزيز دورها في مجال المراقبة تقوم مصالح هذه المؤسسة من خلال فرق خاصة بإجراء دوريات شهر على ضبط المخالفات والتأكد من مدى مطابقة البناءات للتصاميم المصادق عليها [5] ، الشيء الذي يجعلنا نتساءل حول الأجهزة المكلفة بضبط المخالفات في الوكالات الحضرية وما هي صلاحيتها ؟ وإلى أي حد استطاعت هاته الوكالات الحد من انتشار السكن اللاقانوني ؟ وأين تتمثل تجليات مخالفة التعمير ؟ وما هي الحلول المقترحة للحد من هذه المخالفات ؟

وللإجابة على هذه السئلة وغيرها سوف نقسم الموضوع إلى مبحثين :

المبحث الأول .: صلاحيات الأجهزة المكلفة بضبط المخالفات في الوكالات الحضرية.

المبحث الثاني : واقع مخالفات التعمير في المجال التابع للوكالة الحضرية بوجدة.

المبحث الأول :

صلاحيات الأجهزة المكلفة بضبط المخالفات

في الوكالات الحضرية.

تعتبر الوكالة الحضرية مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتسيير من طرف مديرين ملحقين بالوزارة الوصية وعلى استشارة دائمة مع المصالح المركزية وبتنسيق مع المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والمحافظة على إعداد التراب الوطني[6].

وهذه الوكالات تتكون من مجموعة من الأجهزة التي تختلف من حيث تكوينها واختصاصاتها، لذلك سنتطرق فقط  لمديرية الشؤون القانونية والعقارية ( المطلب الأول) ومديرية الدراسات ( المطلب الثاني).

المطلب الأول : مديرية الشؤون القانونية والعقارية.

تتكون هذه المديرية من قسمين :

قسم الشؤون القانونية : الذي يضم مصلحتين مصلحة التشريع والتنظيم، ومصلحة الشكايات والمنازعات.

قسم العقار والتعمير : ويتكون من مصلحة الطبوغرافة والتعمير ومصلحة الاستثناءات وتدبير الممتلكات.

أما مهام المديرية فهي تقوم بعدة مهام منها :

القيام بتقديم معلومات حول الوثائق الخاصة بالتعمير ...

تسوية الشكايات التي كون مصدرها غالبا إما من المواطن أو الإدارة ( إدارة ترابية أو المصالح الخارجية للوزارة الوصية).

وهذه الشكايات يمكن تصنيفها إلى ما يلي :

إما مخالفة قوانين التعمير المعمول بها.

مخالفة مقتضيات ضوابط التعمير.

مخالفة القواعد الآمرة.

وتجدر الإشارة على أن أغلب المخالفات واقعيا تبقى تقنية، مما يحتم على لجنة المراقبة النزول إلى عين المكان للتأكد من ذلك.

تسوية المنازعات :

غالبا المنازعة تكون عبارة عن شكاية ترفع إلى الوكالة الحضرية تم بعد ذلك تحال على الوزارة حتى إذا لم يقتنع صاحبها بالحل يلجا على القضاء أي تحويلها إلى منازعة، هنا نكون إزاء ثلاث حالات :

حضور الوكالة كخبرة : أي تدخل الوكالة في النزاع بين شخصين كطرف ثالث من طرف أحد المتنازعين.

الوكالة : تمثل الوزارة في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها.

تكون الوكالة طرفا مباشرا إذا  كانت في وضعية مدعى عليه كمؤسسة عمومية مختصة في مجال التعمير.

معالجة الملفات : وهذه المعالجة تتم في جانبين قانوني وتقني وذلك من خلال المهام التالية :

- التحقق من الملكية على التصميم المجزئ.

- التحقق من الملكية على تصميم التهيئة.

- التحقق من الوثائق التعميرية المنظمة للملكية.

- التأكد من وجود المشروع في تجزئة مرخص لها[7].

الاستشارة : الوكالة لها مهمة استشارية عبر هذه المصلحة بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية والتشريعية المقدمة من طرف الوزارة، وتقترح التعديلات بخصوصها وخصوصا التعديلات التي تستقيها من الواقع أي المخالفات التي تضبطها ولا تجد لها أحكام في القوانين المنظمة للتعمير، أو أنها يمكن اقتراح عقوبات أخرى.

كما أنها تقدم استشارات تقنية للأفراد.

أما مهام قسم الشؤون العقارية فتتجلى في ما يلي :

- تسليم ورقة المعلومات.

- وضع رهن إشارة العموم وثائق التعمير والهندسة وتهيئة المجال.

- دراسة المجال القانوني والعقاري للطلب ( الرسم العقاري، حدود البقعة، التنطيق، ارتفاع المشروع ...).

- تحيين أوراق وملفات العقار.

- دراسة سوق العقار والاستراتيجية العقارية من اجل ضبط المجال.

- اقتناء الأراضي وتكوين احتياطات عقارية من أجل تجاوز أزمة عدم مسايرة الرصيد العقار مع حركة التعمير.

المطلب الثاني : مديرية الدراسات.

تتألف هذه المديرية من قسم الدراسات العامة الذي يتكون بدوره من مصلحة الدراسات السوسيو-اقتصادية ومصلحة التهيئة والنقل – قسم الدراسة الحضرية الذي يضم مصلحة تصاميم التهيئة والتنمية ومصلحة الهندسة والهيكلة الحضرية.

أما مهام هذه المديرية فتتجلى في التخطيط الحضري من أجل تنمية المدينة ولذلك فهي تسعى إلى تحقيق الأهداف الكبرى التالية :

المعرفة المعمقة الحالية للبنية السوسيو –اقتصادية للمدينة، لمسار تطورها، لضغوطاتها وآفاق تحولها.

البرمجة والمتابعة الإدارية والمعالجة التقنية لتصاميم التهيئة.

دراسة إمكانات تهيئة المجال الحر وإقامة التجهيزات الكبرى لهيكلة المدينة.

تحسين جودة هندسة وتعمير المدينة من خلال الدراسات والتخطيط الجديد.

وجملة القول فإن هذه الاختصاصات في عمقها هي مراقبة لضبط المجال بصفة قبلية أي قبل حدوث المخالفات، وذلك بتوفير الظروف الملائمة لذلك.

وهناك مديرية أخرى مديرية التدبير الحضري التي يوجد بها قسم يسمى قسم المراقبة مهمته مراقبة واقع التعمير والتأكد من مدى احترام قوانين التعمير، ويتولى القيام بهذه المهمة أعوان محلفين بحيث يكلفون بإثبات المخالفات وبعدها يوجه مدير الوكالة الحضرية المحاضر المحررة من طرف هؤلاء على السلطات المختصة لاتخاذ قرار في شانها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[8]، وفي حالة عدم إيقاف الأشغال يمكن للعامل إصدار قرار الهدم بأمر منه أو بأمر من رئيس المجلس الجماعي وإلا تقوم السلطة المحلية بعملية الهدم بناء على نفقته.

لكن في واقع عمل هذه الوكالات قليلة[9] هي الحالات التي يصدر قرار بالهدم إن لم نقل انعدامها بالمرة، وإنها حتى إذا وصلت المسطرة على القضاء فالمحكمة تحكم بغرامة زهيدة لا تتلاءم وحجم المخالفة المقترفة.

المطلب الثالث : اللجن المكلفة بمراقبة مخالفات التعمير على مستوى

                                      الوكالة الحضرية.

منذ تأسيسها حاولت الوكالة الحضرية لوجدة، تحسين جودة المنظر الحضري والوصول على تعمير سليم، وذلك عن طريق إحداث أجهزة لزجر المخالفات، حيث تم إحداث لجن اليقظة والمراقبة ( الفقرة الأولى) على مستوى هذه الوكالة، قبل أن تعرف هذه المدنية إحداث شرطه للتعمير ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : لجن اليقظة والمراقبة.

تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزيرية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير[10]، قامت الوكالة الحضرية بوجدة بإحداث ما سمته بلجن اليقظة والمراقبة مهمتها محاربة السكن غير القانوني والعشوائي داخل النفوذ الترابي لهذه الوكالة وتحرير المخالفات.

وقد قامت هذه اللجن بضبط حوالي 252 مخالفة، وانطلاقا من معاينتها للأوراش تم ضبط حوالي 40 مخالفة[11]، تنطوي في مجملها على البناء بدون ترخيص، واستغلال رخص الإصلاح لغرض البناء وعدم احترام التصاميم المصادق عليها.

والملاحظ أن عدد هذه المخالفات لا يعكس الوضع الحقيقي الذي يعيشه تعمير المدينة.

الفقرة الثانية : إحداث شرطة التعمير.

استشعارا من بعض المتدخلين في ميدان التعمير على صعيد مدينة وجدة، بالتوسع العمراني للمدينة بطريقة غير منظمة والتي أدت إلى تشوه المشهد الحضري، وبصفة عامة الاختلالات في مجال التعمير تم التوافق على إحداث شرطة للتعمير.

ويعد إحداث هذه الشرطة التجربة الأولى على الصعيد الوطني حيث تم التنسيق بين ولاية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية لوجدة وكذا الوكالة الحضرية بنفس المدينة توج بإبرام اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير مع المتدخلين المذكورين.

وتم عقد عدة اجتماعات بالوكالة الحضرية نتج عنها :

- إعداد مشروع قرار عاملي يتم بمقتضاه إحداث شرطة التعمير.

- اختيار مقر لهذه الشرطة.

- حصر لائحة الموارد البشرية المكونة لشرطة التعمير في 60 فردا[12].

- تحديد برنامج لتكوين أفراد شرطة التعمير.

- بالإضافة إلى مدهم بالوسائل وأجهزة العمل[13].

وقد أسفر عمل اللجنة التحضيرية بالاجتماع الذي ترأسه وإلى الجهة بتاريخ 25 دجنبر 2006 الذي أعطى الانطلاقة لوضع بنيات التعمير، وبعد ذلك تم الشروع في برنامج تكوين أفراد شرطة التعمير خلال الفترة الممتدة بين 26 يناير 2006 إلى غاية 10 يناير 2007، وبالموازاة مع انعقاد البرنامج التكويني لشرطة التعمير، قامت هذه الوكالة بوضع دفاتر للتحملات والصفقات اللازمة للقيام بعملية اقتناء الآليات والمعدات لأداء أفراد شرطة التعمير لمهامهم على أحسن وجه ...

المبحث الثاني :

واقع مخالفات التعمير في المجال التابع للوكالة

الحضرية لوجدة.

إن إشكالية المخالفات في ميدان البناء والتعمير لولاية وجدة تكتسي طابعا خاص من جراء التراكمات التاريخية في هذا الخصوص.

ذلك ان التوسع العمراني غير المنتظم الذي عرفه النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لولاية وجدة، في السنين الأخيرة، والذي يصعب احتوائه، دون تضافر جهود كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وعلى جميع المستويات، قد خلف واقعا عمرانيا مشوها أفرز مشاكل متنوعة لا حصر لها أخل بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية المتوازنة مما يشكله من تحديد مستمر قد يترتب عنه آثار سليبة على أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تنامي السكن الغير القانوني ( المطلب الأول )، لذلك نتساءل على كيفية تطور المخالفات المضبوطة للمجال التابع للوكالة بوجدة ( المطلب الثاني)، وما هي تجليات مخالفات التعمير والحلول المقترحة لذلك ( المطلب الثالث).

المطلب الأول : وضعية السكن اللاقانوني لولاية وجدة.

تعرف الجهة الشرقية وتيرة جد مرتفعة في حركة التمدن، إذ وصلت نسبتها على 55% حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994، بل أن النسبة تصل على 70.13% بولاية وجدة ، وذلك بسبب الهجرة القروية التي كانت وراء تضخم المراكز الحضرية خاصة المدن الكبرى.

ولمعرفة حجم وخاصيات ظاهرة السكن العشوائي أو الغير القانوني، أنجزت الوكالة الحضرية لوجدة دراسة ميدانية شملت الأقاليم الأربعة الخاضعة لنفوذها الترابي وهي عمالة وجدة-أنجاد إقليم بركان، إقليم تاوريرت، وإقليم جرادة.

وبناء عليه سوف نقسم هذا المطلب على فقرتين نخصص ( الأولى) لاحصائيات السكن غير القانوني في الأقاليم الأربعة على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) للتعليق على هذه الإحصائيات.

الفقرة الأولى : إحصائيات حول السكن اللاقانوني.

رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء على السكن اللاقانوني سواء عن طريق إنتاج تجزئات سكنية، أو عن طريق تشجيع المبادرة الخاصة، فإنه لا زال نمو السكن العشوائي ينتشر فوق أراضي غير مجهزة وبمعايير منافية لقوانين التعمير، كما يتضح ذلك من خلال الإحصائيات[14]، التي تختلف من إقليم لآخر على النحو الذي سيتم بيانه:

1- وضعية السكن غير القانوني بعمالة وجدة –أنجاد :

إحصاء 1994.

إسقاطات 1999.

تهم هذه النسبة المجال الحضري فقط.

2 – وضعية السكن غير القانوني بإقليم بركان :

الأحياء غير القانونية بعمالة بركان :

المجموعة الأولى : الأحياء المجهزة التي تستوجب إعادى الهيكلة.

المجموعة الثانية  الأحياء غير المجهزة

3 – وضعية السكن اللاقانوني بإقليم تاوريرت :

الأحياء اللاقانونية بإقليم تاوريرت :

إسقاطات 1999.

نسبة المدار الحضري المقترح.

تهم هذه النسبة المجال الحضري فقط.

4 – السكن اللاقانوني بإقليم جرادة :

الأحياء غير القانونية بإقليم جرادة :

إسقاطات 1999.

إحصاء 1994

النسبة من المدار الحضري المقترح.

تهم  هذه النسبة المجال الحضري فقط.

5 – الوضعية العامة للسكن اللاقانوني لولاية وجدة :

5 – وضعية السكن غير القانوني بولاية وجدة

الفقرة الثانية : التعليق على الإحصائيات السابقة.

إن ارتفاع عدد سكان الحواضر الشرقية أدى إلى توسيع مجالاتها الترابية نتيجة الطلب المتزايد على السكن، خاصة وان التقاليد والممارسات المجالية بهذه الجهة ما زالت تحبذ السكن الفردي، حيث يرغب سكانها في اقتناء بقع أرضية وبناء مساكن فردية عليها، وباعتبار السكن اللاقانوني هو السكن الذي شيد بدون رخصة أي مخالفا للقانون ومتعلقا بإنتاج قطع سكنية محددة موجه أو صادر من فئة اجتماعية ذات دخل محدود غالبا، فإننا سوف نحاول التطرق للأسباب التي كانت وراء ظهوره، وكيف تطور وانتشر بشكل مهول وانعكاساته على النسيج الحضري :

1- بخصوص الاحصائيات المتعلقة بوجدة – أنكاد :

نلاحظ بخصوص هذه العمالة أنها تضم 130 حيا غير قانوني ، وتأوي 228502 نسمة، بنسبة 51.14% من مجموع سكان العمالة، وتتوزع هذه الأحياء على مساحة 983.2 هكتار ، أي ما يناهز 10.76 % من مساحة المدارات الحضرية لمراكزها.

وهذه الأحياء غير القانونية موزعة بين المجال الحضري والقروي حيث يصل عددها في المجال الأول إلى 111 حي الذي يأوي 208921 نسمة 50.19% من سكان المجال الحضري، وتتوزع على مساحة 841.7 هكتار، أما المجال القروي فهو يضم 19حي لا قانوني تتوزع على مساحة 141.5 هكتار.

ويعزى ظهور هذه الأحياء ونموها على المضاربة العقارية التي ينشطها المجزؤون السريون في غياب مراقبة فعلية وصارمة للسلطات المحلية، ذلك أن انتشار السكن اللاقانوني بعمالة وجدة – أنجاد هو تعبير عن عدم ملائمة عرض السوق القانونية للسكن مما يشجع المجزئين السرين على إنتاج بقع أرضية تستجيب لحاجيات الفئات المتوسطة والشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الحياء الموجودة بجماعة بني درار وأهل أنجاد واسلي انتشرت فوق أراضي الخواص، أما الأحياء الواقعة بالنعيمة وسيدي يحيى فهي تمتد على أراضي تابعة للدولة والأحباس.

2- بخصوص الإحصائيات الخاصة بإقليم بركان :

يضم هذا الإقليم 65 حيا لا قانونيا تتوزع ما بين 12 جماعة محلية ( 5 جماعات حضرية و 7 قروية)، تأوي هذه الأحياء 127245 نسمة، أي ما يعادل 55.50 %من ساكنة هذه الجماعات ، وتمتد هذه الأحياء على مساحة 893.62 هكتار.

تنتمي أراضي 42  حيا إلى الخواص ، مقابل 19 حيا أنشأت فوق أراضي تابعة للأملاك المخزنية و 3 أحياء أي 4,61% نمت فوق أراضي الجماعات السلالية و 1 فقط نما فوق أراضي تعود ملكيتها لإحدى بلديات الإقليم.

وبصفة عامة تضم المراكز الحضرية 26 حيا غير قانوني تأوي 76530 نسمة بنسبة 64,13 %  وتمتد على مساحة 414,30 هكتار ، أما المراكز القروية فهي تضم 39 حيا لاقانونيا يقطنها 50715 نسمة أي ما يناهز 46, 14 % من ساكنتها وتتوزع على مساحة 452,32 هكتار.

وعلى العموم ، تبقى المضاربة العقارية  والترامي على أراضي الدولة من أهم أسباب انتشار السكن العشوائي لإقليم بركان مما يشكل خطرا مستديما على الاراضي الفلاحية الخصبة.

3 -  أما بخصوص  إقليم جرادة : فالملاحظ أن هذا الإقليم يضم 49 حيا غير قانونيا تتوزع على 4 جماعات محلية (2 جماعات حضرية و2 قروية) يقطنها 69300 نسمة أي ما يناهز 77,755 من ساكنات هذه الجماعات الأربع وتتوزع على مساحة 897,8 هكتار وقد ارتبط انبثاق وتطور مدينة جرادة بالنشاط المنجمي مما أدى إلى ظهور وانتشار عدد كبير من الأحياء اللاقانونية التي بلغت 33 حيا سنة 1999 يقطنها 59019 نسمة أي 87% من ساكنة المدينة حسب الإسقاطات الديموغرافية لسنة 1999 وتمتد على مساحة 733,8 هكتار علما بأن المدار الحضري الحالي تبلغ مساحته 406 هكتار.

وقد انتشر 34 حيا غير قانوني على أراضي الدولة أي ما يعادل 69,38% من مجموع الأحياء في حين نمت 3 أحياء على أراضي الخواص أي  6,12 % من مجموع الأحياء ، وهو ما يدل على ارتفاع وثيرة الترامي على أراضي الدولة في هذا الإقليم.

4- بخصوص إحصائيات السكن اللاقانوني بمدينة تاوريرت :

يضم  هذا الإقليم 51 حيا لا قانونيا تأوي 94093 نسمة أي ما يناهز 76,92 % من مجموع ساكنة الجماعات ، وتمتد على مساحة 893,5 هكتار ، وهي موزعة على خمس جماعات محلية ، ( 3 حضرية وتضم 41 حيا غير قانوني وتقطنها 83041 نسمة بنسبة 54,30 % من مجموع ساكنتها وتمتد على مساحة 61 هكتار و 2 قرويتان تضمان 10 أحياء غير قانونية وتقطنها 11052 نسمة أي ما يعادل 48, 11 % من مجموع سكان الجماعة تمتد على مساحة 102 هكتار).

تكمن خاصة التعمير بإقليم تاوريرت في انتشار السكن العشوائي على أراضي الجماعات السلالية ، إذ يمتد 19 حيا فوق أراضي الجموع و 16 حيا فوق الأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية ، 15 حيا تمتد على أراضي الخواص ويتوفر 27 حيا منها على التجهيزات الأساسية في حين تغيب هذه التجهيزات عن باقي الأحياء الأخرى     (24 حيا).

ويرجع الانتشار المهول لأحياء السكن الغير القانوني بإقليم تاوريرت أساسا للمضاربة العقارية والترامي على أراضي الجماعات السلالية ، وغياب مراقبة صارمة من طرف السلطات المحلية.

5 – بخصوص الوضعية العامة للسكن اللاقانوني بمدينة وجدة :

تعرف ولاية وجدة حاليا انتشارا مهولا للسكن الغير قانوني ، ويرجع ذلك بشكل عام للسياسات الحكومية المتبعة في ميدان التعمير والإسكان وإلى الهجرة القروية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية ، كما أن تعقيد المساطر المتبعة في البناء والاقتناء وكذا الحصول على الرسوم العقارية في التجزئات القانونية المشيدة سواء من قبل الخواص أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة جعل اللجوء إلى هذا النوع من السكن أمرا ضروريا بالنسبة لذوي الدخل المحدود ، غير أن هناك عاملا أساسيا كان له دور حاسم هو محدودية دور السلطات المحلية بل تغاضيها عن إيجاد حلول للمشكل أو اتخاذ تدابير لمقاومته إضافة إلى غياب مبادرات محلية قادرة على استيعاب المشكل عن طريق توفير رصيد عقاري قانوني قابل للبناء.

ومن خلال قراءة الجدول المتعلق بوضعية السكن اللاقانوني بولاية وجدة نلاحظ أن عمالة وجدة أنكاد تستحوذ على هذه الاحياء غير القانونية ب 130 حيا ، وتعتبر هذه العمالة من أكثر المجالات تمدنا ، إذ ترتفع نسبة التمدن بها إلى 80 % وبقدر انتشار التمدن عرفت هذه العمالة انتشارا واسعا للسكن العشوائي واللاقانوني.

المطلب الثاني : تطور نسبة المخالفات المضبوطة في المجال التابع

                            للوكالة الحضرية لوجدة

أسفر أعمال اللجن عن ضبط المخالفات التالية التي تختلف حسب السنوات :

المخالفات المضبوطة في ميدان التعمير خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2001 :

عدد المخالفات المضبوطة بالنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لوجدة ما بين شهري شتنبر ودجنبر 2002

المخالفات المضبوطة في ميدان التعمير خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2005 إلى غاية 30 شتنبر 2005

من خلال الجداول أعلاه تتضح حدة المخالفات المضبوطة من طرف لجنة اليقظة ، وأن ما يلاحظ هو أنها مرتفعة جدا في مدينتي وجدة أنكاد وبركان ، وحتى نوعية المخالفات فإنها تتجلى في البناء بدون ترخيص أو عدم احترام التصاميم المصادق عليها أو استغلال رخص الإصلاح في البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المخالفات المضبوطة كانت نسبتها مرتفعة خلال شهري شتنبر ودجنبر 2002 وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ذكاء الشخص المرتكب للمخالفة ، بحيث أنه يستغل الوقت الذي لا تكون فيه مراقبة فعلية كما هو الحال في أيام العطل أو السبت أو الأحد ومن خلال الجداول يتضح أن أكبر النسب سجلت أيام الانتخابات التشريعية ل 27 شتنبر 2002 بحيث أن الجميع يكون مشغول بأمور الانتخابات وبالتالي يتم غض الطرف على الأعمال وذلك لتحقيق أهداف سياسية وخصوصا من طرف رؤساء المجالس الجماعية.

توزيع مجموع الملفات المعالجة حسب الآراء وحسب العمالة أو الإقليم

من خلال معطيات الجدول يلاحظ أن نسبة الملفات المعالجة بعمالة وجدة أنكاد تتأثر بحصة تفوق 61 % من مجموع الملفات المدروسة في حين يمثل إقليم بركان 24 % أما إقليم جرادة تاوريرت وفجيج فتمثل على التوالي 11,5 % ، 6 % ، 7,5 % ويعزى هذا التفاوت بالأساس على تمركز السكان في مدينتي وجدة وبركان بحيث أنه كلما ارتفعت نسبة السكان إلا وارتفعت معها المخالفات وبالتالي لا بد من دراسة هذه الملفات خصوصا وأن وجدة هي التي توجد بها الوكالة الحضرية.

       لمطلب الثالث : العراقيل المسببة للمخالفات والحلول المقترحة لتجاوز ذلك

 خاتمة

من خلال هذا العرض النظري والعملي في نفس الوقت اتضح لنا وبالملموس حجم المخالفات المرتبكة في مجال التعمير وخصوصا في المجال التابع للوكالة الحضرية لمدينة وجدة ، واتضح كذلك أن حجم هذه المخالفات لا زال في ارتفاع مستمر كما ونوعا .

وما يبرر ذلك هو فشل الأجهزة المكلفة بمراقبة وضبط المخالفات ، فهذه الأجهزة المتعددة لا بد لها من أجهزة لمراقبتها كذلك وهذه الأجهزة المراقبة الأخيرة لا بد لها هي الأخرى أجهزة مراقبة ...

إن هذا الدليل واضح على أنه بتعدد المسؤولين من أجل حماية المسؤولية حتما يؤدي على التضحية بالمسؤولية لذلك ولتجاوز هذه الإشكاليات نقترح بعض التوصيات التي يمكن أن تخفف من وطأة الأزمة :

تفعيل الرقابة القبلية للوكالة الحضرية وذلك لتفادي وقوع المخالفة لأن الواقع أثبت على أن الوكالة لا تتدخل إلا بعدما تقع المخالفة .

تفعيل المسطرة الإدارية من خلال زجر المخالفات ببعض القرارات كقرار الهدم فور ارتكاب المخالفة دون اللجوء إلى السلطة القضائية لأن ذلك يؤدي على الزيادة في حجم المخالفات.

خلق أجهزة مستقلة بذاتها تختص فقط بضبط المخالفات وزجر المخالفين ، وحبذا لو تم إعطاء الصلاحيات الواسعة لشرطة أو مراقبة التعمير.

إحداث وحدات التكوين على مستوى الدراسات العليا في الجامعات تختص بمجال العقار والتعمير من أجل نشر ثقافة الوعي بالمجال على مستوى الجامعة ومن تم على مستوى كافة أفراد المجتمع لأنه لا تنمية للمجال بدون تنمية للعقلية .

إحداث محاكم متخصصة بالعقار والتعمير وذلك من أجل تجاوز مشكل الاختصاص الحالي بحيث أن هناك تعدد في المحاكم التي تنظر في مخالفات التعمير بين المحاكم العادية من جهة والمحاكم الإدارية من جهة مما يساهم في  وتيرة النظر في الملفات.